International Journal of Research and Studies Publishing
معوقات ممارسة رقابة فعالة على دستورية القوانين في سورياإعداد: الباحثة/ رولا عبد المجيد بغدادي
محامية وباحثة في برنامج الدكتوراه في القانون الدستوري، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، بيروت، لبنان.
الملخص: يقدم هذا البحث دراسة مقارنة لمدى فاعلية المحكمة الدستورية السورية، في الرقابة على دستورية القوانين، في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال المحكمة ومدى الصلاحيات المنوطة بها. وفي استقلال المحكمة، يدرس البحث تشكيل المحكمة واستقلال قضاتها، حيث ينفرد رئيس الجمهورية في تشكيل المحكمة، وله الصلاحية بالتجديد لهم كل أربع سنوات، ما يجعل القضاة تابعين للسلطة السياسية التي عينتهم، طالما أنها صاحبة الحق في إجازة التمديد لهم، ويكرس عدم الاستقلال هذا بترك مسألة إقالة القضاة للقانون، وهي مسألة بالغة الأهمية ويجب أن تحاط بحماية الدستور. وفي مسألة الصلاحيات، يطور دستور عام 2012 صلاحيات المحكمة، وبشكل لافت يقرر حق الأفراد بالتظلم من قرار قضائي استند على قانون يدعون عدم دستوريته بحقهم. وعلى أهمية هذه المسألة، ما زال الدستور لا يمنح هذا الحق للمواطنين أو المؤسسات حتى في حالة عدم وجود نزاع بالتوجه وتقديم طعن فردي أمام المحكمة. وبالنتيجة يقدم البحث مجموعة من التوصيات، التي يمكن أن تدعم استقلال المحكمة واستقلال قضاتها، كتبني مبدأ الفصل بين السلطات، وتعدد الجهات المخولة بتشكيل المحكمة، وتعيين القضاة لفترة واحدة أو مدى الحياة، إضافةً إلى توصيات ترتبط بتوسيع صلاحيات المحكمة للنظر في الدعاوى الفردية. تمت دراسة كما سبق في ضوء التجارب الدولية المعاصرة كالتجربة الفرنسية وهي من التجارب المهمة في سياق الرقابة السياسية على دستورية القوانين. وإلى جانب التجربة الفرنسية تبرز التجربة المغربية التي أرست ملامح عدالة دستورية فاعلة على صعيد الدول العربية، وكان من المفيد التطرق لآليات بعينها تبنتها بعض التجارب الأخرى، كالتجربة الألمانية بما يتعلق بمسألة بالغة الحساسية وهي إقرار حق الأفراد بالطعن بدستورية قانون يمس بحقوقهم دون أن يكون هناك نزاع مثار أمام القضاء. الكلمات المفتاحية: الدستور السوري لعام 2012، المحكمة الدستورية العليا في سوريا، المحكمة الدستورية المغربية، المجلس الدستوري الفرنسي، استقلال المحكمة الدستورية.
محامية وباحثة في برنامج الدكتوراه في القانون الدستوري، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، بيروت، لبنان.
1.7. الكتب العلمية
1. حسنين، ابراهيم. (2000م). الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندرية. 2. شكر، زهير (2014). النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار بلال للنشر، بيروت. 3. الجـمـل، يحيي. (2000). القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، مصر. 4. غالي، كمال. (1980-1981). مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة الرياض، دمشق. 5. كلثوم، فيصل. (2004-2005). دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة دمشق، دمشق. 2.7. المقالات العلمية الإلكترونية والتقارير الدولية 1. الحناينة، أسامة أحمد. (2013). حق القضاء العادي في الرقابة على دستورية القوانين "الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً"، دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، العدد 1. 2. التقرير الدوري الثالث الجمهورية العربية السورية، 5 تموز/يوليه 2004، المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، Distr. GENERAL CCPR/C/SYR/2004/3 19 October 2004. 3. الدراجي، إبراهيم. (2020). المحكمة الدستورية السورية، إشكالياتها، وكيف يمكن أن تكون ضامنة لمبادئ الشرعية والمواطنة، وحدة أبحاث الصراع والمجتمع المدني في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 3.7. المراجع باللغة الإنجليزية
1- Jong-Sung You & Wonik Kim article, (2013). The Formation and Legitimacy of the Constitutional Court in the Context of Political Transition: The Case of South Korea, Journal of East Asian Studies, Vol. 13, No.3.
|
المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات مجلة علمية محكمة متخصصة في نشر الابحاث العلمية في مختلف التخصصات، تصدر المجلة الدولية دورياً كل شهر. تصدر المجلة في المملكة الأردنية الهاشمية
نحن نعمل باستمرار على تحسين مجلتنا العلمية وعملية النشر لدينا بهدف تزويدك بأفضل تجربة نشر علمية. فإننا نقدر رأيك ونرحب بأي اقتراحات عبر الإيميل التالي: info@ijrsp.com
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات 2019