المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

International Journal of Research and Studies Publishing

إعداد الباحث/ عبد الله أيمن هلال

خطيب وواعظ، وزارة العدل والشئون الإسلامي، مملكة البحرين، طالب ماجستير دراسات إسلامية، جامعة كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية

تتناول الدراسة موضوع "المقاصَّة"، من خلال شرح المعيار الشرعي رقم (4)، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (أيوفي). حيث إنَّ هذه المعايير تعد من أهم ما أنتجه الاجتهاد المعاصر في فقه المعاملات المالية، وقد بلغت إزاء الستين (60) معيارًا، وحاز هذا العمل قبولًا واسعًا، ورتبة متقدِّمة في موضوعه، وبات في الواقع يُمثل مرجعيةً أوَّليَّة لعمليات التمويل الإسلامي ومجال الرقابة الشرعية، حتى سعت كثير من الدول الإسلامية إلى الاعتماد الرسمي لهذه المعايير، وإلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالعمل بها، حيث بات أكثر من عشرين دولة إسلامية تتبع المعايير الشرعية (أيوفي) بشكل كامل أو جزئي كدليل إرشادي (انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، 2022، اعتماد معايير الهيئة (أيوفي) (www.aaoifi.com وعلى الرغم من ذلك لم يوجد حتى الآن عملًا يتصدى لشرح نصوص هذا الإنتاج العلمي الضخم. ومن أجل ذلك قامت هذه الدراسة على شرح نص المعيار الرابع من المعايير الشرعية الخاص بموضوع "المقاصَّة"، شرحًا يبسط معانيه، ويبيِّن حيثيات النظر والترجيح في الوقائع والمسائل التي تناولها في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون والجوانب الفنية المصرفية. حيث تعتمد المؤسسات المصرفية بالإضافة للشركات والأفراد على نظام "المقاصة" كاستراتيجية لتطارح الديون الثابتة في الذمة وإضفاء الالتزامات فيما بينهم. ولقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي. وذلك من خلال التطرق للأحكام الشرعية التي نص عليها المعيار رقم (4) من المعايير الشرعية، من خلال بيان حيثيات النظر، والأدلة الشرعية التي تم الاستناد إليها، بالإضافة للإشارة (في الهامش) إلى نصوص المعتمدات في الفقه الإسلامي التي عالجت المبادئ الموضوعة للدراسة، وما يقابلها في التقنينات المدنية العربية، قصدًا لتوسيع الأفق، وبسط حبل النظر من أجل التحريض على استئناف المراجعات الفقهية لاختيار الرأي الأحكم في الامتثال لنصوص الشارع ومقاصده، والأنجع في معالجة الواقع وتحقيق المصالح التي أتى من أجلها الشرع.

المقاصة الوجوبية، المقاصة الاتفاقية، المقاصة الطلبية، المقاصة الاتفاقية، المواعدة، المقايضة النقدية.