المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

International Journal of Research and Studies Publishing

الدكتورة/ جميلة دليمي

أستاذة مؤهلة، شعبة القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا، جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربية

يمثل ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ضمن مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المغربي ضمانة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، باتخاذه تدابير هيكلية تروم تدعيم الحكامة الجيدة، وتعزيز دور قانون المالية لاعتباره أداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية، وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي وتقوية مسؤولية المدبرين وتوسيع الدور الرقابي للبرلمان. سعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على التدابير الكفيلة بترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بمقتضيات القانون المذكور أعلاه، من خلال محورين أساسيين: الأول يعني بتبسيط المبادئ والآليات القانونية الداعمة لهذا المبدأ الدستوري، ويتعلق الأمر بمبدأ شفافية المالية العمومية باستحداث مبدأ صدقية، وإغناء المعطيات المقدمة للبرلمان، والتنصيص على تحديد واضح لأدوار ومسؤوليات الحكومة في تحصيل واستخدام الموارد العمومية، وتقييم للنتائج من خلال ربط البرامج بأهداف واضحة يتحمل المدبرون مسؤولية تحقيقها، وترفق هذه الأهداف بمؤشرات مرقمة لقياس النتائج بغية قياس فعالية ونجاعة النفقات العمومية وتقييد المنجزات المحصل عليها. واهتم المحور الثاني بالجهات المكلفة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المتمثلة في الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات وكذا البرلمان، ففي إطار الرقابة الإدارية على تنفيذ قانون المالية، ولأجل تفعيل المحاسبة وتقييم المنجزات على ضوء أهداف النجاعة والفعالية، تخضع كل الوزارات، لافتحاص نجاعة أدائها من طرف المفتشية العامة للمالية، التي تعمل على إعداد وعرض تقرير دوري للبرلمان يرفق بمشروع قانون التصفية، كما يرفق بهذا المشروع وثائق محاسبية يعدها ويقدمها المجلس الأعلى للحسابات لأجل تعزيز مناقشة البرلمان لمشروع قانون التصفية وتقوية رقابته البعدية على الأداء المالي للحكومة. وخلص البحث أن القاعدة القانونية على الرغم من تجويدها وتحسينها ومراعاتها للمعايير الدولية في انتهاج الشفافية والتقييم والمساءلة والمحاسبة تظل غير كافية لوحدها لتحقيق نجاعة الفعل العمومي.

المسؤولية، المحاسبة، الفعالية، نجاعة التدبير العمومي، التدبير المرتكز على النتائج